جوابیه سازمان انرژی اتمی در خصوص انتشار مطلب با عنوان « چرا نیروگاه اتمی بوشهر به داد صنعت برق نمیرسد » ؟
روزنامه آفتاب یزد در شماره 5225 مورخ 26 تیرماه 1397، با چاپ مطلبی با عنوان - چرا نیروگاه اتمی بوشهر به داد صنعت برق نمیرسد؟ - به بیان موضوعاتی در رابطه با این نیروگاه پرداخته که نشان میدهد چهار سال بعد از راهاندازی تجاری این نیروگاه و تولید بیش از سی میلیارد کیلوواتساعت برق، حتی در سطح ارباب رسانه، هنوز تصورات غیر واقعی و اطلاعات نادرست، منشاء قضاوت و اظهار نظر در مورد نیروگاه اتمی بوشهر میباشد. هدف از مطلب حاضر، پاسخگویی به نوشته یادشده نیست بلکه میخواهیم به این بهانه برخی واقعیات مطرح و گزارش مختصری از اقدامات و تلاشهای همکاران خدوم نیروگاه اتمی بوشهر ارائه شود.
احداث نیروگاه اتمی بوشهر شامل دو واحد 1294 مگاواتی، در سال 1354 آغاز شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، عملیات اجرایی احداث این نیروگاه متوقف و دو واحد نیمهساخته با کوهی از مشکلات حقوقی و قراردادی و تجهیزات باقیمانده در کارخانجات و بنادر آلمانغربی، روی دست ایران ماند. با وجود تمامی تلاشهای صورتگرفته، پیمانکار آلمانی حاضر به ادامه کار و اتمام قرارداد نشد و نیروگاه حدود بیست سال به همان صورت نیمهتمام باقیماند. هر ناظر بیطرفی تصدیق میکند، نوشتن این بیست و چند سال به حساب پیمانکار روس و طرح این ادعا که ساخت این نیروگاه 40 سال طول کشیده منطبق با واقعیت نبوده و با هیچ منطقی سازگار نیست.
سرانجام بعد گفتگوهای فراوان و براساس توافق بین دولتین ایران و روسیه عملاً از سال 1377 عملیات اجرایی تکمیل تنها یکی از واحدها به ظرفیت 1000 مگاوات، توسط روسیه شروع شد. در احداث تأسیسات هستهای بویژه نیروگاههای بزرگ، رعایت الزامات بهرهبرداری ایمن، از همان ابتدای شروع کار و همزمان با انتخاب ساختگاه، و سپس در مراحل طراحی، ساخت ساختمانها و تجهیزات، نصب و راهاندازی و بهرهبرداری ضروری است. بدلیل رعایت این الزامات در کنار تغییر فناوری نیروگاه بوشهر از غربی به شرقی، و با توجه به لزوم طراحی و ساخت بسیاری از تجهیزات برای جایگزینی تجهیزات بجای مانده در آلمان، و در اثر نیاز به تعویض بسیاری تجهیزات موجود در ساختگاه بهدلیل قرارداشتن طولانی مدت در شرایط آب و هوایی بوشهر و از همه مهمتر اعمال تحریمها علیه ایران در اوائل دهه 80 شمسی، و با در نظر گرفتن فشار آمریکا به برخی از کشورهای تأمینکننده تجهیزات برای عدم همکاری با ایران و در نهایت تأخیر در تأمین منابع مالی برای انجام تعهدات کارفرما، تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر با مشکلات فراوانی مواجه بود و بسیاری از کارشناسان تکمیل این واحد را غیرممکن میدانستند. با این وجود در نهایت، پس از طی مسیری پُر از فراز و نشیب، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر برای نخستین بار در مهر ماه سال 1390 به شبکه سراسری برق کشور متصل و پس از انجام تستهای متعدد فنی و ایمنی در شهریور 1392 وارد مرحله بهرهبرداری تجاری شد. بیان این نکته اهمیت دارد که تمام هزینههای احداث نیروگاه از محل منابع بودجه عمومی و یا اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک مرکزی تأمین و پرداختشده است و جزئیات پرداختها در اسناد مالی مربوطه ثبت و توسط نهادهای نظارتی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است. بر اساس این مستندات، ادعای دریافت بیش از 5 میلیارد دلار از ایران توسط پیمانکار روس برای احداث واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر درست نبوده و قیمت تمامشده این واحد بر اساس اسناد مالی موجود، بسیار کمتر از این میزان است.
واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر از ابتدای بهرهبرداری توانسته با ظرفیت 1000 مگاوات برق تولید کند (در برخی موارد تا 1030 مگاوات) و در سال 1396 بیش از 6800 میلیون کیلووات ساعت برق تحویل شبکه برق کشور داده و از این منظر، حتی از بسیاری از نیروگاههای اتمی دنیا نیز ضریب تولید و عملکرد بهتری داشته است. ازطرف دیگر، اگر قرار بود این میزان برق با استفاده از نیروگاههای فسیلی تأمین شود، نیاز به 12 میلیون بشکه معادل نفت خام بود که انتشار بیش از 6 میلیون تن انواع آلاینده را نیز در پی داشت. بهطور خلاصه، در طی سالهای بهرهبرداری از واحد یکم بیش از 30 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید، و درمجموع حدود 47 میلیون بشکه معادل نفتخام صرفهجویی و از انتشار 27 میلیون تن آلایندههای زیستمحیطی جلوگیری شده است. بیان این نکته ضروری است که متاسفانه بهدلیل ساختار اقتصادی حاکم بر حوزه انرژی کشور، هیچ وقت در اریابی عملکرد نیروگاه اتمی بوشهر، تبعات مثبت زیستمحیطی و صرفهجویی حاصل از عدم مصرف سوخت فسیلی در دایره محاسبات قرار نگرفته است.
تردیدی در این نیست که حوزه انرژی کشور و بویژه صنعت برق با مشکلات جدی مواجه است. برون رفت از این شرایط مستلزم ریشهیابی دقیق مشکلات و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای حل آنها است. اگر در معرفی ریشههای مشکلات، آدرس غلط داده شود، هر چه بیشتر تلاش کنیم، مشکلات عمیقتر خواهد شد. مدت زمان طولانی است که موضوع عدم تعادل درآمدها و هزینههای صنعت برق به پرچالشترین و بزرگترین تهدید برای این صنعت زیربنائی تبدیل شده است. در حال حاضر هزینههای تأمین برق به مراتب بیشتر از درآمدهای حاصل از فروش این کالای حیاتی است.(برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله آقای حمید چیتچیان/ وزیر نیرو در دولت یازدهم با عنوان «کلید خاموشی بحران» در روزنامه دنیای اقتصاد 19 تیرماه 1397 رجوع کنید.)
طبعاً برای کاهش فاصله روزافزون بین هزینه تأمین و قیمت فروش هم با افزایش کارآئی و بهرهوری باید هزینه تأمین را کاهش داد و هم قیمتها را تا یک سطح معقول و منطقی افزایش داد. در این میان، بدون تردید بزرگنمائی هزینههای انجام شده برای احداث واحد یکم و هزینههای در دست انجام برای واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر و مرتبط کردن مشکلات مالی صنعت برق با این هزینهها، دادن آدرس غلط برای ریشهیابی مشکلات مالی صنعت برق میباشد. مقرون به صرفه بودن یا نبودن یک فنآوری خاص برای تولید برق، نیازمند یک مطالعه دقیق اقتصادی برای طول عمر مفید آن فنآوری است. به عنوان مثال برای فنآوری برق هستهای، هزینههای سرمایهگذاری اولیه و تمام هزینههای بهرهبرداری و نگهداری اعم از هزینههای سوخت، نیروی انسانی و قطعات یدکی، و میزان تولید انرژی این نیروگاه باید در طول چهل تا شصت سال عمر مفید یک نیروگاه هستهای برآورد شده و از روی آن متوسط قیمت تمام شده هر کیلوواتساعت انرژی تولیدی این نیروگاه محاسبه و سپس با هزینه تمام شده سایر فنآوریها مانند نیروگاههای چرخه ترکیبی و یا خورشیدی مقایسه شود. با توجه به این واقعیت اگر فردی با ارائه فقط بخشی از این هزینهها مانند هزینه ساخت یک نیروگاه هستهای و مقایسه آن با هزینه ساخت یک نیروگاه دیگر، نتیجهگیری کند که برق هستهای گران است، یا ناشی از عدم اطلاع او از اصول اولیه محاسبه قیمت تمام شده برق تولیدی یک نیروگاه بوده و یا تلاشی غیر حرفهای برای تثبیت یک باور غلط در ذهن مخاطب با استفاده از عدم اطلاع مخاطب در خصوص نحوه محاسبه قیمت تمام شده برق است.
تعیین قیمت تمام شده یکی از مولفههای مهم در برنامهریزی بلندمدت توسعه برق به شمار میآید. یادآور میشود بحث برنامهریزی بلندمدت برق و تعیین سهم بهینه فنآوریهای مختلف در تأمین نیاز انرژی برق کشور سابقهای بیش از پنجاه ساله دارد. متاسفانه بدلیل موانع گوناگون که برررسی آنها مجال جداگانهای را طلب میکند، تاکنون تلاشهای انجام شده هیچگاه به نتیجه مورد وفاق عموم دستاندرکاران نرسیده و یا نتایج حاصله به هدفگذاری و اقدامات مشخصی منجر نشده است. یکی از دلایل اصلی این امر وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشور است و عرضه آنها با بهای ناچیز برای رفع نیازهای بخش انرژی است که هرگز اجازه رقابت به سایر منابع را نداده است. سهم ناچیز نیروگاههای تجدیدپذیر در شبکه برق کشور نشانه روشنی از این وضعیت است.
با وجود نبود یک مطالعه جامع، مطالعات پراکنده در سالهای پیشین برای مقایسه هزینه تمام شده برق تولیدی نیروگاههای اتمی و مقایسه آن با سایر گزینهها با فرض قیمت FOB خلیج فارس برای سوختهای فسیلی نشان داده است که در افق بیست ساله، داشتن حدود 8000 مگاوات برق هستهای در سبد انرژی کشور برای تأمین بار پایه شبکه سراسری دارای توجیه اقتصادی است. ازطرفی، براساس تجربههای بینالمللی، داشتن چهار راکتور اتمی در یک ساختگاه میتواند نقش مهمی در بهینهکردن هزینههای تولید برق داشته باشد. در نتیجه با اخذ مجوزهای لازم، قرارداد احداث واحدهای 2 و 3 در ساختگاه بوشهر با کشور روسیه با مبلغی به میزان 8/8 میلیارد یورو (معادل حدود 10 میلیارد دلار) منعقد و از ابتدای سال 2017 (دی ماه 1395) عملیات اجرایی شروع شد. ظرفیت هرکدام از واحدها 1057 مگاوات بوده و پس از دورۀ ساخت ده ساله - که یکسال و نیم آن سپری شده است- نیروگاه اتمی بوشهر با داشتن سه راکتور، ظرفیتی برابر با 3114 مگاوات خواهد داشت. افرادی که کمترین آشنایی را با اجرای پروژههای بزرگی مانند احداث نیروگاهها دارند بخوبی میدانند که پرداخت به پیمانکاران این پروژهها براساس رویههای مشخصی انجام میشود که حداقل آن، کنترل پرداختها با پیشرفت فیزیکی طرحها است. بنابراین القای این شبهه که مبلغ کل قرارداد بهصورت ارزی در همان ابتدای کار به پیمانکار پرداخت شده، و اگر این رقم برای اصلاح شبکه برق استفاده میشد تمام کمبودهای برق مرتفع و در تابستان امسال شبکه برق کشور با کمبود مواجه نبود، مصداق بارزی از فریب افکار عمومی است مگر آنکه این موضوع را هم ناشی از ناآگاهی نویسنده محترم مقاله مورخ 26 تیرماه 1397 روزنامه آفتاب یزد، شماره 5225، بدانیم.
شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران