رغم اعلان مبدأ حرية التجارة الدولية بين مختلف شعوب العالم في منتصف القرن العشرين، ورغم وضع الاطرو الضوابط التنفيذية لهذا الاعلان، ورغم الاعتراف بحق الشعوب في استخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية، واعتماد القواعد والوثائق الناظمة لذلک، فإن التبادل التجاري للبضائع النووية لا يتم بالحرية المنشودة، بل يتعرض لانواع المضايقات والقيود المفروضة من قبل الدول المتقدمة صناعيا، والتي تحرم الدول النامية من تأمين ما تحتاج اليه من هذه البضائع من الاسواق العالمية، مما يظهر للجميع أن حرية التجارة في هذا المجال، ليست متوفرة کما يشار اليها في المستندات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

 المصدر: مجلة العلوم والتقنيات النووية، العدد 71


login